کالابرگ الکترونیکی برای ۱۱ کالای اساسی پرداخت میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۶۸۸۱
روزنامه ایران: دولت سیزدهم سرانجام به تمامی شایعات که از اول هیچ مبنای رسمی نداشتند، پایان داد و اعلام کرد که کالابرگ الکترونیک به طور قطعی پس از گذراندن مراحل آزمایشی در سه استان و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در کشور عملیاتی خواهد شد.
بر پایه اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گفته‌های سید صولت مرتضوی، مردم می‌توانند به صورت اختیاری کالابرگ الکترونیک را انتخاب کنند و در غیر این صورت یارانه نقدی را دریافت می‌کنند.
اظهارات مرتضوی، مؤید این مسأله است؛ کسانی که نیاز به خرید اقلام دارند می‌توانند برای تهیه ۱۱ قلم از این اجناس از طریق شبکه اعتباری پشتیبان اقدام کنند، اما اگر از کالابرگ استفاده نکردند در همان زمانی که مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند، امکان برداشت دارند.
مرتضوی این را هم گفته که این میزان مبلغ یارانه زودتر از یارانه نقدی در حسابی موسوم به پشتیبان واریز خواهد شد.
واریز میزان اعتبار یارانه‌ای در قالب «سامانه ملی اعتبار»
بنابر گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این میزان اعتبار یارانه‌ای در قالب «سامانه ملی اعتبار» واریز میشود؛ مسأله‌ای که مرتضوی از آن به عنوان حساب پشتیبان نام برده است.
وی در توضیح اختیاری بودن کالابرگ گفته که اگر افراد تحت هر شرایطی تشخیص دادند نیاز به پول‌شان دارند، نیاز نیست از این طریق خرید کنند و اگر پول را برای کار دیگر می‌خواهند، در زمان مقرر که یارانه‌ها به حساب همه مردم واریز میشود، می‌توانند یارانه نقدی خود را بردارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فعلاً مرحله آزمایشی کالابرگ الکترونیک در سه استان اجرا میشود گفته، اینکه در کدام استانها این طرح اجرایی میشود بعداً اعلام خواهد شد. چند شهرستان را برای نمونه انجام داده‌ایم که موفقیت‌آمیز بوده است. مرحله استانی را انجام می‌دهیم و بعد از مرحله استانی، ارزیابی و تصمیم‌گیری خواهیم کرد و همکاران در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستند.
پیش از این نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرده بود: دولت مشکلی در زمینه تأمین مالی این طرح ندارد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از کشور را دربرمی‌گیرد، دولت باید از نظر زیرساخت فنی مطمئن می‌شد؛ تغییر مدیریت در وزارت کار باعث تأخیر در اجرای این پروژه شد، ولی وزارت کار اجرای آزمایشی دیگری را در یکی از استان‌های جنوبی در برنامه دارد و گفتند بعد از این اجرا، برای اجرا در سراسر کشور اقدام خواهیم کرد. این دوره آزمایشی حداکثر تا یک ماه ادامه خواهد داشت و بعد از آن، نتیجه اعلام خواهد شد.
سازمان هدفمندسازی، مسئول تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک
در همین باره طبق گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، این سازمان مسئولیت تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک را با توجه به منابع تبصره ۱۴ به عهده دارد.
طیبه حسینی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره شارژ اعتبارات مربوط به طرح کالابرگ گفته است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مسئولیت تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک را با توجه به منابع تبصره 14 و سایر منابع برعهده دارد. با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1401، دولت مکلف به پرداخت یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک است، باید در جهت اجرای قانون پیش رفت و در حال حاضر اجرای آزمایشی این طرح توسط وزارت رفاه پیگیری میشود.
علاوه بر این، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اطلاعات جدیدی از طرح دولت ارائه داده است که با طرح اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همخوانی دارد.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت یارانه به صورت کالابرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود.
واکاوی جزئیات خرید اعتباری کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک
طرح جدید دولت شامل چند نقطه عطف است؛ یکی از برجسته‌ترین آنها رونمایی از یک شبکه اعتباری سراسری است؛ «شبکه اعتباری ایرانیان» که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آن چندین بار در کنار شبکه اعتباری ایرانیان از آن با «حساب پشتیبان»، نام برده است. این شبکه از یک سازکار فنی منحصر به فرد استفاده می‌کند که می‌تواند امتیازات و تسهیلات مهمی برای خانوارهای ایرانی فراهم کند؛ موضوعی که در سنوات اخیر یکی از چالش‌های نظام حکمرانی در بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده است و حالا با رونمایی از این دستاورد جدید بخشی از عقب‌افتادگی‌های کشور در حوزه حمایت از اقشار محروم به‌صورت کلی برطرف خواهد شد.
در طرح «حساب پشتیبان» شاهد رونمایی از یک سوئیچ کالایی هستیم، یعنی اگر کالای انتخاب‌شده جزو گروه اقلام مشمول در سبد تعیین‌شده باشد، بعد از خرید معادل مابه‌التفاوت نرخ یارانه‌ای و آزاد از اعتبار سرپرست خانوار کسر خواهد شد. احتمالاً با توجه به ظرفیت بسیار گسترده‌ای که این شبکه اعتباری سراسری ایجاد خواهد کرد، دامنه آن برای حمایت از اقشار محروم و دهک‌های پایین جامعه به طرح کالابرگ الکترونیک محدود نخواهد ماند و در آینده زمینه حمایت هدفمند با اصابت مستقیم کالایی به خانوار صورت خواهد گرفت.
همچنین مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان با اعلام اینکه یارانه نقدی حذف نمی‌شود و کالابرگ الکترونیک اختیاری است، گفت: بر اساس این طرح، خانوارها می‌توانند به اعتبار یارانه یک ماه زودتر کالاهای اساسی را خریداری کنند.
حمید فرداد، در گفت‌وگو با ایرنا در مورد برخی اخبار مبنی بر حذف یارانه نقدی و پرداخت آن در قالب کالابرگ، اظهار داشت: پس از اعلام رسمی و اجرای طرح، مردم می‌توانند به‌صورت اختیاری کالابرگ الکترونیک را انتخاب کنند و در غیر این صورت یارانه نقدی را دریافت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان با بیان اینکه استفاده از کالابرگ الکترونیک به‌صورت اختیاری است، تأکید کرد: استفاده از اعتبار از طریق تمامی کارت‌های بانکی به نام سرپرست خانوار، امکان‌پذیر خواهد بود و در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست و افراد می‌توانند از گروه کالایی اعلام شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.
مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان همچنین اظهار کرد: شرکت در این طرح برای فروشندگان نیز اختیاری است و چهار صنف خوار‌بار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند با مراجعه به نرم‌افزارهای بازار و مایکت یا از طریق سایت sfara.ir نسبت به نصب برنامه شما (فارا) و ثبت‌نام از قسمت پنل فروشنده در این طرح اقدام کنند.
فرداد، با بیان اینکه یارانه نقدی هیچ استانی قطع نخواهد شد، افزود: با توجه به تأکید وزیر رفاه، این طرح برای یارانه‌بگیران اختیاری است و پس از اعلام رسمی می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
روایتی از سرگذشت ارز ترجیحی تا رسیدن به کالابرگ الکترونیک
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت تحت تأثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کند؛ اقدامی که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما نه‌تنها به هدف نرسید بلکه باعث ایجاد رانت و خدشه به رقابت‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی و کالاهای هدف به کشورهای همسایه شده بود.
دولت سیزدهم بعد از روی کار آمدن در اولین مرحله از اجرای وعده عدالت اقتصادی خود، با حذف ارز ترجیحی که همه موافقان و مخالفان بر حذف آن به دلیل فسادزا بودن و ایجاد مشکلات متعدد از قاچاق معکوس تا عدم بازگشت ارز پرداخت شده، کشور را با مشکلات متعددی مواجه ساخته بود، تأکید داشتند که پرداخت یارانه نقدی برای افزایش قدرت خرید مردم به عنوان طرح جایگزین موقت تا زمان اجرای ارائه کالابرگ الکترونیک، آغاز شود. دولت در این بخش با انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره عرضه و تقاضا به انتهای این زنجیره یعنی مصرف‌کننده که در زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سهمی ناچیز از آن داشت، اولین گام را برای اجرای این مهم برداشت.
اصلاح ارز ترجیحی، مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی و در عین حال عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و زمانی دست به این اصلاح زد که آمارها نشان می‌داد، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.
در این راستا، مجلس به دولت اجازه داد تا زمان فراهم شدن شرایط لازم و کافی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند که دولت همزمان، هم در بخش یارانه‌ها گام برداشت و هم در راستای فراهم‌سازی بستر و ساختار کالابرگ اقدام کرد. در روزهای اخیر نیز اعلام شد که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی کلید خورده و پس از آن احتمالاً تا یک ماه آینده در کشور اجرا میشود.
اجرای طرحی مانند کالابرگ که با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمند ایجاد بستر و شرایط کامل و کافی برای اجراست تا مانند طرحی چون ارز ترجیحی و برخی طرح‌ها در گذشته، کشور و مردم را به مشکلات متعدد دچار نسازد. مخالفت مکرر و ایجاد شبهه درباره اجرای طرحی که جمعیت زیادی از مردم را دربرمی‌گیرد، نه‌تنها به پیشبرد طرح کمکی نمی‌کند بلکه مانعی بر سر اجرا خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان هدفمندسازی یارانه ها طرح کالابرگ الکترونیک کالابرگ الکترونیک کار و رفاه اجتماعی حمایت از اقشار کالاهای اساسی پرداخت یارانه شبکه اعتباری یارانه نقدی وزیر تعاون ارز ترجیحی اجرای طرح برای اجرا خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده میشود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولتها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته میشود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام میشود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته میشود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع میشود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده میشود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام میشود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
جاده کندوان یک طرفه شد